پایگاه خبری انتخاب توقیف شد
تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۱۹۶۷۹
پایگاه خبری "انتخاب" به سبب تخلف از قانون مطبوعات و مصوبات شورای عالی امنیت ملی بر اساس تبصره ماده ۱۲ قانون مطبوعات، توقیف و پرونده آن به مرجع قضائی ارجاع شد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، پایگاه خبری «انتخاب» به سبب تخلف از قانون مطبوعات و مصوبات شورای عالی امنیت ملی بر اساس تبصره ماده 12 قانون مطبوعات، توقیف و پرونده آن به مرجع قضائی ارجاع شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پیش از این نیز تخلفات این رسانه از حدود قانون مطبوعات در انتشار مطالبی با عناوین «شورش‌های بزرگ، قربانیان اندک؛ انسان‌ها علف نیستند که وجین شوند» و نیز «در شرایط فعلی انتظار اینکه حرف کارشناسی در لوایح و مصوبات زده شود بیهوده است...» از سوی هیات نظارت بر مطبوعات جهت رسیدگی به مرجع قضایی ارسال شده است.
همچنین انتشار مطالب مشابه و متعدد دیگری از این رسانه در طول یکسال گذشته با عناوینی مثل «سه پیشنهاد برای حل و فصل زمستان سرد روابط ایران و اروپا/ ...»، «سقوط آزاد ارزش پول ملی ناشی از انفجار حجم نقدینگی است/ در ماه‌های آینده با تورم بیشتری روبرو خواهیم شد/ ... » و یا «تیم اقتصادی دولت در خواب، دلار سوار بر قطار ترمز بریده... » در جلسات هیات نظارت مطرح و منجر به ارایه تذکر یا گفتگو و مذاکره با مدیرمسئول این رسانه برای رعایت حدود قانونی و اصلاح رویه و حفظ اصول و اخلاق حرفه‌ای و مصالح عمومی در انتشار مطالب شده است.
هیات نظارت بر مطبوعات علاوه بر قدردانی از عملکرد حرفه‌ای رسانه‌ها در نقد راهگشا و منصفانه و تنویر افکار عمومی و در عین حال اهتمام و توجه به لزوم حفظ و صیانت از منافع ملی خاصه در حوزه دیپلماسی و اصول سیاست روابط خارجی کشور و ایجاد آرامش و افزایش امید و سرمایه اجتماعی، مدیران محترم رسانه را به کمک و تلاش مضاعف برای حفظ این منافع و تحقق سیاست توسعه روابط با همسایگان و بین‌الملل و جلوگیری از ایجاد یاس و تقویت هر چه بیشتر انسجام و وحدت ملی دعوت می‌کند.
شایان ذکر است براساس ماده 10 قانون مطبوعات، هیأت نظارت بر مطبوعات متشکل از افراد زیر است: یکی از قضات به انتخاب رئیس قوه قضائیه، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام‌الاختیار وی، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، یکی از اساتید دانشگاه به انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، یکی از مدیران مسئول مطبوعات به انتخاب آنان، یکی از اساتید حوزه علمیه به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم و یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شورا.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: نظارت بر مطبوعات قانون مطبوعات پایگاه خبری شورای عالی هیات نظارت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۱۹۶۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
با گذشت دو سال از ابلاغ سیاست‌های تأمین اجتماعی خبری از اجرایی شدنشان نیست
انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبایی(ره) ضمن گوشزد کردن شرایط نامطلوب کشور به مسئولین حوزه‌ی رفاه اجتماعی در معنای عام و تأمین اجتماعی در معنای خاص، از نهاد‌های مربوطه مطالبه‌ی پیگیری سریع‌تر و جدی‌تر این سیاست‌ها را دارد.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، در رابطه با سیاست‌های تأمین اجتماعی، انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی (ره) نامه‌ای خطاب به سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشت.
متن این نامه به شرح زیر است:
بسمه تعالی
«سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که شامل کارگر و غیر کارگر می‌شود، مدت‌ها پیش ابلاغ شده است، رئیس جمهور محترم هم دستور داده که آئین‌نامه‌هایش تهیه بشود؛ منتها آنطور که به بنده گزارش کرده‌اند، تا حالا کار‌هایی که باید انجام می‌گرفت، درست و کامل انجام نشده».
بیانات دیدار با کارگران ۰۵ /۰۲/۱۴۰۳
وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی
و نمایندگان مجلس شورای اسلامی.
احتراماً سلام علیکم
متن سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی در فروردین ۱۴۰۱ به شرح زیر منتشر شد:
بر اساس دستور رهبر انقلاب اسلامی و در اجرای بند (ج_۱) الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام، قوه‌ی مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه‌ی قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه‌ی جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت شش ماه ارائه کند. ابلاغیه سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ۲۱/۰۱/۱۴۰۱
باتوجه به گذشت بیشتر از دوسال از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی توسط مقام معظم رهبری و ارائه نشدن لایحه‌ای از طرف نهاد‌های ذیربط، در ادامه به ذکر برخی نکات جهت ضروری بودن اصلاحات در بدنه جامعه، می‌پردازیم:
ناظر به اهمیت مؤلفه‌هایی به رفاه اجتماعی و تأمین اجتماعی در هر جامعه‌ای، سالم و کارامد بودن آنها برای امنیت، سلامت و وضعیت رفاهی آن جامعه ضروری و مبرهن است.
حال آنکه با نگاهی به شرایط فعلیِ رفاهی کشور، وضعیت نامطلوب آن بیشتر از هر زمانی به چشم می‌خورد.
نابسامانی و ناترازی در صندوق‌های بازنسشتگی، آنها را مجبور به استقراض از بانک‌ها کرده که به موجب آن افزایش نقدینگی را به همراه داشته و باعث افزایش تورم در جامعه شده و می‌شود. این خود باعث کوچک‌تر شدن سفره‌ی مردم است. مشکلاتی از این دست نه‌تن‌ها نارضایتی افراد بیمه پرداز و مستمری بگیر را در پی دارد بلکه گریبان اکثر مردم جامعه را نیز گرفته است.
افزایش تورم و در پی آن افزایش فقر در جامعه که قسمتی از آن به سیاست‌های کهنه و مریض در همین حوزه‌ی تأمین اجتماعی بر می‌گردد، باعث شده که چرخه‌ی فلج کننده‌ی نقدینگی، تورم و فقر تکرار شود و توان قشر ضعیف جامعه روز به روز زیر بار مشکلات اقتصادی کمتر شود. این خود تهدیدی برای نسل‌های بعدی است و آینده جامعه را با خطراتی از جمله پیری جمعیت و ... مواجهه می‌کند.
این چرخه‌ی معیوب کلیدش در دست دستگاه‌های دولتی از این جیب به آن جیب می‌شود در حالی که با استقرار یک نظام تأمین اجتماعی جامع، کارآمد، فراگیر و چند لایه احتمال بهبود یافتنش بسیار بالا است.
اکنون با وجود گذشت دو سال از ابلاغ سیاست‌های تأمین اجتماعی و اتمام مهلت شش ماهه‌ی آنها، خبری از اجرایی شدنشان نیست و در همان مراحل اولیه‌ی ارائه‌ی لایحه معطل مانده‌اند.
انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه‌طباطبایی (ره) باتوجه به تأکیدمجدد مقام معظم رهبری بر به نتیجه نرسیدن این سیاست‌ها، ضمن گوشزد کردن شرایط نامطلوب کشور به مسئولین حوزه‌ی رفاه اجتماعی در معنای عام و تأمین اجتماعی در معنای خاص، از نهاد‌های مربوطه مطالبه‌ی پیگیری سریع‌تر و جدی‌تر این سیاست‌ها را دارد.
جاده کندوان یک طرفه شد